المخالف حيث صرح بان المشهور انه يشترط في المال أن يكون ثابتا في الذمة من غير إشارة إلى رضائه به وهو ضعيف بل المعتمد هو ما عليه المعظم من كون ذلك شرطا ولهم وجوه منها الأصل ومنها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المتقدمة المصرحة بالاشتراط حيث لم تنبه على خلاف ولا اشكال فيه بل صرح بنفي الخلاف في الرياض فاذن لا عبرة بما يستفاد من الكفاية مع عدم صراحته في المخالفة بل لا ظهور فيه على وجه يعتد به ومنها انه حكى في الرياض عن بعض انه حكى عن التذكرة دعوى الاجماع عليه ويعضده تصريح بعض الاجلة بدعوى الاجماع عليه ومنها ما تمسك به في التذكرة من أن الحوالة مأخوذة من تحول الحق ولا حق هنا ينتقل ويتحول وينبغي التنبيه على أمور الأول يتفرع على ما ذكرناه بطلان الحوالة بما يقرضه في المستقبل وقد صرح بدعوى الاجماع عليه في التحرير الثاني لا فرق في الدين الثابت الذي يصح الحوالة بين أن يكون لازما مستقرا أو متزلزلا غير لازم كما صرح به في لك والرياض وهو ظاهر اطلاق ما عداهما من الكتب المتقدمة والمبسوط والجامع بل الظ انه مما لا خلاف فيه فيصح الحوالة بالثمن في مدة الخيار وتكون الحوالة مراعاة بالبقاء على البيع ولو فسخ بالخيار فصرح في لك بان في بطلان الحوالة ح وجهان وظاهره التوقف وفيه نظر بل الأقرب البطلان للأصل مع فقد الدليل على الصحة وعموم ما دل على نفى الضرر وعموم قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » وقوله ص لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه ولا يعارض ما ذكر عموم قوله ص المؤمنون عند شروطهم فت الثالث صرّح في لك بأنه لا فرق في عدم صحة الحوالة بغير الثابت بين وجود سببه وعدمه قائلا احترز بالثابت بالذمّه عما ليس بثابت وان وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فإنه لا يصح إحالة الجاعل به لمجعول له لعدم ثبوته اما إحالة المجعول له به على الجاعل لمن له عليه دين ثابت فإنه جايز بناء على جوازها على البرئ فالحاصل ان المعتبر ثبوته للمحتال في ذمة المحيل لا في ذمة المحال عليه وهو جيد ولا اشكال في صحة الحوالة بمال الجعل بعد العمل كما صرّح به في التذكرة قائلا مال الجعل في الجعالة ان استحق بالعمل صحت الحوالة به اجماعا الرابع لو لم يكن المحيل مشغول الذمة للمحتال فاحاله والحال هذه فإن كان الشخص المحال عليه غير مشغول الذمة فان هذه الحوالة تصير وكالة في القرض منه فهي وكالة وإن كانت بهذا الفظ فإنها جايزة بكل لفظ دل عليها وإن كان مشغول الذمة فهي وكالة أيضاً لكن في الاستيفاء وقد صرّح بجميع ذلك في القواعد وجامع المقاصد ومجمع الفائدة والرياض وصرح به في التذكرة أيضاً قائلا إذا أحال زيد وهو برئ عمروا ولا دين له عليه على بكر وهو برئ الذمة لم يكن ذاك إحالة صحيحة لان الحوالة انما يكون بدين وهنا لم توجد بل يكون وكالة في اقتراض وانما جازت الوكالة هنا بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المعنى وهو استحقاق الوكيل ان يفعل ما امره الموكل من الاقتراض وان طلبه من المحال عليه كما يستحق المحتال مطالبة المحال وإذا كان المحال عليه مشغول الذمة ح فلا يكون أيضاً حوالة بل يكون ذلك في الحقيقة وكالة في الاستيفاء لاشتراكهما في استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدّين كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه وتحول ذلك إلى الوكيل كتحوله إلى المحيل ويظهر من عدم اشارته هنا إلى خلاف كغيره كون ذلك متفقا عليه وهو الظ وإذا رجعت الحوالة في الصورتين إلى الوكالة ثبت احكامها كما صرّح به في عد وهل يشترط في الرجوع إلى الوكالة وثبوت احكامها قصد الوكالة ومعرفة الرجوع إليها فلو انتفى الامر إن كان يعتقد ويقصد الحوالة بالمعنى المتعارف بين علماء الاسلام بطل العقد حوالة ووكالة فلم يثبت احكامهما أو لا بل يكفى في الامرين مجرد قصد معنى لفظا العقد فيه اشكال ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوة منهل صرح في الخلاف والشرايع والتذكرة ولك ومجمع الفائدة بأنه يشترط أن يكون المال المحال به معلوما وربما يستفاد هذا من المبسوط أيضاً بل صرح في الكفاية بأنه المشهور ولهم وجوه منها الأصل وهو مندفع بعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله ص المؤمنون عند شروطهم وقوله ع إذا أحيل أحدكم على ملىّ فليحتل وبخلو الاخبار عن الإشارة إلى هذا الشرط وبامتناع المعلومية من كل وجه فإنه ما من شئ الا وله جهة مجهولية عادة وان أريد المعلومية في الجملة ولو من جهة واحدة فهي حاصلة قطعا فإنه ما من شئ الا وله جهة معلومية فلا وجه لاشتراطها اللهم الا ان يراد المعلومية المعتبرة في الثمن والمثمن في البيع وهى المعلومية جنسا وصنفا وكيلا في المكيل ووزنا في الموزون وعدا في المعدود وذرعا في المذروع ولكن ليس في الكتب المتقدمة الإشارة إلى ذلك الا الخلاف فإنه صرح بأنه لا بد أن يكون معلوما بوصفه وجنسه قائلا فإن لم يكن كك لم يصح الحوالة ومنها ما تمسك به في كره ولك من أن الحوالة ان كانت اعتياضا فلا يصح على المجهول كما لا يصح بيعه وإن كانت استيفاء فإنما يمكن استيفاء المعلوم وفيه نظر اما أولا فللمنع من عدم صحة الاعتياض في المجهول لعدم الدليل على هذه الكلية من شئ من الأدلة الأربعة والقياس على البيع باطل لعدم حجيته عندنا مع أنه قد يدعى انه مع الفارق هذا وقد ثبت عندنا صحة الصلح مع الجهالة واما ثانيا فللمنع من عدم امكان استيفاء المجهول بل قد يتحقق الاستيفاء مع الجهل ومنها ما تمسك به في لك والرياض من تحقق الغرر مع الجهالة وهو منهى عنه وفيه نظر اما أولا فللمنع من الصغرى واما ثانيا فللمنع من كلية الكبرى لعدم الدليل عليها وحديث نهى الغرر ضعيف بالارسال وجبره هنا بالشهرة غير معلوم ومنها عدم ظهور المخالف وفيه نظر فان عدم ظهور المخالف أعم من ظهور الاتفاق إذ قد يفتى واحد أو